شروط الاستثمار في مصر للأجانب. إن قانون الاستثمار في مصر يهدف دائمًا إلى تسهيل العمليات التجارية عبر الحدود. إضافةً إلى توفير أكبر قدر ممكن من الضمانات التي تتكفل بحماية حركة التجارة من أي قرارات تعسفية. فما هي شروط الاستثمار في مصر للأجانب؟ وما هي مميزات قانون الاستثمار الجديد؟
شروط الاستثمار في مصر للأجانب
إن الاستثمار الأجنبي يتمثل في رؤوس الأموال المتحركة، وذلك من خلال مكونات القطاع الخاص الاستثمارية. وتكون تلك المكونات على هيئة مساهمات بعضها كلي والبعض الآخر جزئي. وتكون المساهمات طبقًا لحد أدنى معين.
لنجاح استثمار معين في أي بلد، يجب أن تتوفر في هذا البلد أربعة شروط رئيسية لكلٍّ منها دوره الخاص. وهي:
- المناخ الاستثماري: ويعني درجة سهولة تحقيق الاستثمار. أي إمكانية الدخول وإقامة المشروعات داخل البلاد، وتحقيق الأرباح المرجوة من تلك المشروعات بسهولة. وكذلك التراخيص والمرافق الخاصة التي يكون هدفها الأسمى هو نجاح الاستثمار خصوصًا في مجالات الطاقة وكذلك الاتصالات الحديثة.
- الشروط السياسية: وهي من أهم شروط الاستثمار في مصر للأجانب. حيث إن هناك علاقة قوية بين الاستثمار الذي يخص الشركات الأجنبية والاتجاهات السياسية الأساسية للدولة محل الاستثمار. مثل التدفق الاستثمار ذي الأصل الغربي والأمريكي إلى اليابان الذي شهده العالم، والذي بدأ من الخمسينيات.
- الخبرات الدولية الموثقة: وتعني التجارب أو الخبرات الموثقة لهذا البلد في وقتٍ سابقٍ. فإن الاستثمار الأجنبي لا يتدفق إلى البلد التي تحتاجه، بل يتدفق إلى البلد التي يشعر أنها تقدر عليه بالفعل. إضافةً إلى أن الاستثمارات الأجنبية لا تظل متدفقةً إلى بلد بعينها إلا إذا وجدت استثمارات محلية قوية سوف تساعد الاستثمارات الأجنبية بفعالية في زيادة النشاط الإنتاجي للبلاد.
- الشروط الاقتصادية: وهي من شروط الاستثمار في مصر، والتي ترتبط بمسألة العرض والطلب. وإن حجم السوق لا يُقاس بعدد سكان البلد، ولكن بمتوسط نصيب كل فرد في المجتمع من الدخل القومي للبلاد. فكلما كان نصيب الفرد مرتفع، زادت القدرة الشرائية، وهو من العوامل التي تؤثر في نجاح المشروعات الاستثمارية داخل البلاد.
إقرأ أيضًا: كيفية الاستثمار في العملات الرقمية وطرق تداول العملات الرقمية
مميزات قانون الاستثمار الجديد
إن لقانون الاستثمار الجديد في مصر مميزاته التي تهدف إلى توفير بيئة مثالية تساعد على نجاح أي استثمار. ومن هذه المميزات ما يلي:
- يستطيع المستثمر أن يقوم بالتقديم على الخدمات التي يريدها داخل البلد عبر شبكة الإنترنت. إضافةً إلى إمكانية دفع الرسوم الخاصة بالتقديم إلكترونيًّا من مكانه، وبدون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان.
- يستطيع المستثمر أن يحوِّلَ رأسماله أو أرباح استثماره في المشاريع المُقامة داخل مصر إلى الخارج. ولكن يجب أن يكون البنكُ واحدًا من البنوك المُسجلة بالبنك المركزي.
- تحديد وتوضيح الجداول الزمنية المُتاحة للخدمات محل الاستثمار داخل مصر. وهو ما يسمح للسلطات الحكومية بالاستجابة لكل طلبات الاستثمار خلال تلك المدة.
- إتاحة الفرصة للمستثمر صاحب المشروع أن يقوم بتعيين عمالة أجنبية في مشروعه. ولكن ذلك مشروطٌ بعد زيادة نسبة تلك العمالة عن 10 بالمائة من العدد الكلي للعاملين في المشروع. كما إن المستثمر يستطيع أن يستخدم عمالة أجنبية تصل نسبتهم إلى 20%. ويكون ذلك في حالة عدم توافر الكفاءات الوطنية التي تتمتع بالمؤهلات المطلوبة للعمل في ذلك المشروع. ولكن ذلك أيضًا مشروطٌ بالحصول على موافقة رسمية من الهيئة العامة للاستثمار.
- السماح بمجموعة من الحوافز والأدوات الجديدة التي تهدف إلى تسوية جميع المنازعات التي قد تتسبب في تعطُّل حركة الاستثمار. وهو ما يلعب دورًا مهمًّا في توفير بيئات عمل متطورة وعصرية يساعد في زيادة نشاط ونجاح حركة الاستثمار. وذلك يعني الحد من البيروقراطية (استخدام القوة في تطبيق القوانين في بعض المجتمعات التي تهتم بدرجة كبيرة بالنظام).
قد يهمك أيضا:
- نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية
- قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي
- فتح حساب في بنك مصر من خارج مصر
