قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي هو أحد القرارات المهمة في مصر على مر التاريخ، كما تتزايد عمليات البحث في هذا الصدد خصوصًا ممن هم يرغبون في بدء تعامل جديد مع البنك. أو الاستثمار فيه، لذا قُمنا بتخصيص هذا المقال للحديث عن قانون بنك الاستثمار القومي. ولكن يجب أولاً التعرفُ على بعض الخدمات المميزة التي يقدمها البنك لعملائه، والتي تهدف لتوفير الراحة، والرفاهية لهم.
الخدمات التي يقدِّمها البنك لعملائه
عادةً ما يقوم البنك بتقديم العديد من الخدمات المميزة، وذلك لتوفير أكبر قدر من الراحة، والرضا لعملائه في كل مكان، فيقوم البنك مثلاً بتقديم عددٍ كبيرٍ من منتجات التجزئة المصرفية إلى عملائه، وإضافةً إلى ذلك، فإن البنك يقوم أيضًا بتقديم العديد من خدمات الاستثمار، والخزانة المختلفة. كما يمتلك البنك عددًا كبيرًا من الفروع في مصر، والتي يحاول دائمًا تقديم أفضل، وأرقى الخدمات لعملائه من خلالها. ويبلغ عدد فروع البنك المتواجدة في أكثر من مكان داخل الجمهورية حوالي 30 فرع تجاري، وإسلامي. ومن أشهر المحافظات التي لديها فروع للبنك هي محافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الأسكندرية، مما يعطي أهمية إنشاء بنك الاستثمار القومي.
من أهم الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه هي الخدمات الإسلامية، والتي يبحث عنها الكثيرون من مختلف أنحاء مصر. تلك الخدمات التي استعان فيها البنك بكبار الفقهاء، وأساتذة الشريعة، وأساتذة الاقتصاد الإسلامي، فَهُمْ من وضعوا الشروط الخاصة بتلك الخدمات. كما إن البنك قام بتوفير خدمةِ القروض المشتركة، والتي تستهدف تمويلَ الشركات، والمؤسسات، وكذلك تمويل المشروعات العملاقة، وقد قام البنكُ أيضًا بربط المشروعات القومية الكبيرة بتلك المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ذلك لأنه يؤمن بكونها درعًا قويًّا، ومهمًّا في التأثير الإيجابي على التنمية الاقتصادية، والاجتماعية للبلاد على حدٍّ سواء، وإن الخدمات السابقة هي أحد العوامل التي تبرز الدورَ الكبيرَ للبنك في النهوض بالدولة اقتصاديًّا، واجتماعيًّا أيضًا. ونظرًا لأهمية، ودور البنك للدولة المصرية على مر التاريخ، وَجَبَ علينا الحديث فيما يخص قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي.
إقرأ أيضا: شروط الاستثمار في مصر للأجانب ومميزات قانون الاستثمار الجديد
قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي
تم إصدار القانون من جهة الرئيس محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت، وصدر ذلك القانون برقم 119 لعام 1980 للميلاد.
كان التاريخ الدقيق لإصدار القانون هو 17 يونيو عام 1980 للميلاد، وتم نشرُهُ بتاريخ 26 يونيو عام 1980 للميلاد. أما بالنسبة لتنفيذه، فَقَدْ تم العملُ بالقانون بشكل رسمي منذ 27 يونيو عام 1980 للميلاد.
اشتمل القانون على 26 مادة مُصَدَّقة من رئيس الجمهورية، ومختومة بخاتم الدولة. وقد نصت المادة الأولى للقانون على إنشاء بنك جديد يحمل اسم (بنك الاستثمار القومي). وتكون له شخصيته الاعتبارية، ويكون تابعًا لوزير التخطيط. أما المركز الرئيسي للبنك، فيكون مقرُّهُ في مدينة القاهرة. وقَدْ نصَّت مواد القانون أيضًا على أنه يكون للبنك موازنة مستقلة به، وكذلك حسابات ختامية سنوية. كما نصَّت أيضًا على بدء السنة المالية للبنك مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها كذلك. ومن ضمن حزمة المواد التي اشتمل عليها قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي، هو تحمل البنك لكل أعباء وتكاليف قروضه. كما اشتمل القانون أيضًا على مادة شديدة الأهمية بالنسبة للبنك، ألا وهي إعفاء الدولة لعمليات البناء في البنك وأرباحه من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
قد يهمّك أيضا: فتح حساب في بنك مصر من خارج مصر
