ما معنى المضاربة في التجارة؟ ما هي أركان المضاربة في التجارة؟ أيضًا، ما هي شروط عقد المضاربة؟ المضاربة هي إحدى طرق الاستثمار على المدى الطويل، ولكنها مثل الأشياء الأخرى تتطلب بعض الخبرة في العمل من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب والأرباح.
لذلك، من خلال هذا الموضوع الذي سيقدمه موقع مصاري لكم، سنتعرف معًا على معنى المضاربة في التجارة، وشروطها، ليس هذا فقط، بل سنناقش الفائدة التي ستعود من هذا الأمر، كل من ذلك وأكثر ستجده في الموضوع أدناه.
المحتويات
معنى المضاربة في التجارة
في البداية، يعتبر تعريف المضاربة أداة استثمار طويلة الأمد، والتي تعتمد في تكوينها وأساسها على لقاء بين صاحب المال مع صاحب التجربة، فيوّفر الطرف الخاص كل أمواله، في حين أن يقدم الطرف الآخر كل ما يتعلق بتجربته حتى يتحقق الربح الشرعي المناسب.
في أغلب الأحوال تتم المضاربة في البنوك الإسلامية، وتقسم النسب بطريقة معينة يتم الاتفاق عليها سلفاً بين صاحب المال وصاحب الخبرة.
مما يمكّن صاحب الخبرة والتجربة من إدارة الأموال بشكل صحيح نتيجة لخبراته في هذا الصدد، ومن ثم يتم استثمار أموال المودع بشكل سليم يحقق ربحًا لكليهما.
إقرأ أيضا: الاستثمار في السويد ومزاياه وشروطه
شروط صحة المضاربة في التجارة
كل عقد من عقود الشريعة الإسلامية له شروط معينة تجعله ساريًا، من ناحية أخرى، فهو مكتمل بين طرفي العقد، ولأن أي عقد هو قانون خاص للأطراف المتعاقدة؛ من الضروري أن يلتزموا به؛ هناك شروط معينة يجب توفرها في أي عقد مضاربة، ومن هذه الشروط ما يلي:
- شكل وصيغة العقد نفسه.
- الطرفان المتعاقدان هما صاحب العمل وصاحب المال.
- الرأسمال الأساسي.
- الاتفاق على الربح بين الطرفين.
- العمل بين طرفي العقد.
عناصر وأركان المضاربة في التجارة
بعد أن قدمنا ما يتعلق بمعنى المضاربة في التجارة. كانت نتيجة هذا التعريف أننا نعرف الركائز الخاصة بالمضاربة، وأركان المضاربة في التجارة على النحو التالي:
- طلب وقبول هذا الطلب بين الطرفين.
- صاحب المال.
- والمضارب هو من يتصرف حسب خبرته في هذا الأمر.
- رأس المال.
- الربح هناك بعض الناس الذين يجادلون بأن الربح لا يعتبر من ركائز وأركان المضاربة، ولكن من بين النتائج المحتملة، وليس ركيزة أساسية. من ناحية أخرى، هناك من يرى وجودها أساسًا وركيزة للمضاربة دون تحقيق نتائج.
في حالة قيام الطرفين بالمضاربة وفق ضوابط محددة تسمح بها الشريعة الإسلامية، ثم جاز عقد المضاربة، وتشمل هذه الضوابط والشروط ما يلي:
- الاستثمار في الأموال على الوجه المباح دون استغلال أحد الطرفين على حساب الآخر.
- الاتفاق منذ البداية على نسبة الربح بين الطرف الأول والطرف الثاني. ويلزم ألا تكون هذه النسبة من رأس المال، بل يجب أن تكون من ربح مثل الربع أو النصف.
- عدم وجود ضمان مالي، لأن معنى المضاربة في التجارة يتطلب شراكة بين الطرفين؛ الطرف الأول هو الذي يشترك بماله في العقد.
أما الطرف الثاني فيشارك في العقد بخبرته وجهوده. لذلك، في حالة الخسارة المالية، يتحملها صاحب المال، بينما يتحمل العامل خسارة الجهد.
إقرأ أيضًا: حساب الارباح والخسائر لمحل تجاري وصافي الربح والخسارة
ما فائدة مشروعية المضاربة
بعد أن تعرفنا على معنى المضاربة في التجارة لابد أن نتساءل عن الحكمة التي تتعلق بشرعية المضاربة، وهذه الشرعية تكمن في أن الله تعالى قد شرّع المضاربة، لأن الكثير من الناس سيحتاجونها في حياتهم، في بالإضافة إلى المنافع والفوائد التي تجلبها لأطرافها. ومن هذه الفوائد والمكاسب زيادة مدخلات الرزق لكلا الطرفين سواء صاحب المال أو صاحب الخبرة، لأن كلاهما يعمل كمكمل للآخر، وبالتالي فإن هذا يعود إلى المنفعة الخاصة والمجتمعية، و من ناحية أخرى، هو أمر أساسي هو تنمية المال.
أنواع المضاربة في التجارة
من ناحية أخرى، فإن معنى المضاربة في التجارة يتضمن ضمن تعريفها نوعين مختلفين من المضاربة، والتي سنقدمها جميعًا في السطور التالية من هذا الموضوع، وهما:
المضاربة المطلقة
في المضاربة المطلقة يحق للعامل (الطرف الثاني المختص بالشراكة بخبرته وجهوده) التصرف في المال وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم يعطيه صاحب المال المبلغ الذي تم الاتفاق عليه دون تحديد المكان أو النوع أو الوقت. ويتم منحه الإذن لبعض الإجراءات.
المضاربة المقيدة
في المضاربة المقيدة، يأخذ العامل (الطرف الثاني) جزءًا من المال من مالك المال (الطرف الأول). ويتم تحديد نوع وطبيعة ووقت ومكان العمل الذي يأخذ المال من أجله، وكذلك كإبلاغ صاحب المال عن الأشخاص الذين يعملون مع العامل.
وبهذا الاتفاق تنحصر المضاربة في أربعة قيود. واتفق الفقهاء على جواز وضع قيود على العامل بشرط أن تكون هذه القيود مفيدة للعامل. وكذلك تعود بالنفع على صاحب المال نفسه، وعلى عمل العامل. الطرف الثاني، وهو العامل، غير مقيد، ومن ناحية أخرى يجب على الأخير الالتزام بهذه القيود والتعامل معها.
اقرأ أيضا: ما هي مخاطر الدفع الالكتروني
ما هي استراتيجيات المضاربة في التجارة
الإستراتيجية الأساسية في المضاربة بشكل عام هي الحصول على نتائج أفضل. ويتم ذلك من خلال البحث، كما هو الحال من خلال التجارة غير النمطية بين الطرفين. ومن ناحية أخرى يتم الحصول على المنفعة المتبادلة بين الأطراف المضاربة.
أي مضاربة تحتاج إلى تلبية العرض بالقبول بين الطرفين. ومن ثم تحقيق المصلحة المشتركة بين مالك المال وصاحب الخبرة بعد الاتفاق مقدمًا على النسب المحققة للأرباح. ويتم دراسة هذه النسب في بطريقة لا تتعارض مع شرعية العقيدة الإسلامية.
متى تنتهي المضاربة في التجارة
هناك حالات معينة انتهت فيها فكرة المضاربة في التجارة بشكل كامل. وعادت الحياة بين الأطراف المتعاقدة وكأن شيئًا لم يحدث في المقام الأول، ومن هذه الحالات ما يلي:
- انتهاء المدة المحددة للشراكة ثم تنتهي المضاربة بين الطرفين.
- إنهاء عقد الشراكة من جانب العامل بإرادته الكاملة دون أي عيب. كما يحق لمالك المال القيام بهذا الإنهاء أو كلا الطرفين بالتراضي، تطبيقاً لمبدأ عقد التعاقد الشرعي.
- خسارة أموال المضاربة.
- وفاة أحد الشركاء من القطاع الخاص من خلال إقامة الشراكة والمضاربة. أو فقدان أحد الطرفين للأهلية، أو تصفية المضاربة بين الطرفين.
- في حال عزل أو تحييد صاحب المال وكان المال للمضاربة نقدي.
- إذا انتهت المضاربة بين الطرفين ووجدت لهم ديون، فيحق للمضارب في حال ربحه. ويلتزم بتحصيل هذا الربح مرة أخرى؛ لأنه حصل عليه من عمله. وإذا لم يتم تسديد ديون المضاربة، فهو لا يأخذ ربحه.
هنا انتهينا من عرض كل ما يتعلق بمعنى المضاربة في التجارة، من خلال تعريف المضاربة في التجارة. وكذلك عناصر وشروط المضاربة، وكذلك حكمة شرعيتها والمسائل التي تنتهي عندها المضاربة. آملين منكم أن ينال موضوعنا على إعجابكم، دمتم بخير.
قد يهمك أيضا:
- تداول العقود في الفوركس وما هو تداول العقود مقابل الفروقات
- ما معنى شركة مساهمة وما هي أنواعها وخصائصها
- التحوط لتقليل المخاطرة وكيفية استخدام التحوط في الأسواق المالية
